بنگاه‌داری یک بانک خصوصی با تزریق سپرده‌ مردم به زیرمجموعه‌ها

۲۲هزار میلیارد تومان برای ابرپروژه ایران مال

بانک آینده که در مدت دو سال دارایی‌ خود را از 35 هزار میلیارد تومان به بیش از 80 هزار میلیارد تومان رسانده است، بیش از 32 هزار میلیارد تومان از منابع خود را در شرکت‌های زیرمجموعه سرمایه‌گذاری کرده است.

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس،سال‌هاست خروج بانک‌ها از بنگاه‌داری از سوی مسئولان اقتصادی دنبال می‌شود و چندین بار مزایده‌های گسترده‌ای برای فروش اموال مازاد بانک‌های دولتی و اصل چهل و چهاری برگزار شده است.

در برخی مواقع اموال مازاد بانک‌ها به‌گونه‌ای مطرح می‌شود که انگار بانک‌ها در فرایند خصوصی‌سازی و یا رکود اقتصادی سال‌های 91 و 92 مجبور به تملک اموال و املاک شده‌اند و لحظه‌شماری می‌کنند این دارایی‌ها را فروخته و مانند بانک‌های استاندارد به فعالیت خود ادامه دهند.

اما بررسی صورت‌های مالی برخی بانک‌ها نشان می‌دهد، بانک‌ها چندان هم بی‌میل به افزایش دارایی‌های ثابت و املاک و مستغلات نیستند؛ یکی از بانک‌های بررسی شده بانک آینده است.

براساس صورت‌های مالی حسابرسی شده سال 95 بانک آینده، مانده تسهیلات اعطایی این بانک به شرکت‌های زیرمجموعه خود 17 هزار و 176 ملیارد تومان بوده است. شرکت توسعه بین‌الملل ایران مال که پروژه ایران مال را در دست اجرا دارد 14 هزار و 434 میلیارد تومان، شرکت بهار اقتصاد کامیاران 522 میلیارد تومان و شرکت ارزش آفرینان آینده 2 هزار و 219 میلیارد تومان تسهیلات از بانک آینده دریافت کرده‌اند، البته بررسی‌ها نشان می‌دهد بخشی از تسهیلات اعطایی به شرکت ارزش آفرینان آینده در پروژه ایران مال سرمایه‌گذاری شده است.

پروژه ایران مال، پروژه‌ای در منطقه 22 تهران و به مساحت یک میلیون و 100 هزار متر مربع است که در فاز دوم 600 هزار متر مربع دیگر به آن افزوده خواهد شد. هدف از این پروژه ایجاد بزرگترین مرکزی تفریحی، تجاری و اداری جهان است که توسط شرکت توسعه بین‌الملل ایران مال (متعلق به بانک آینده) در حال ساخت است. ساخت این پروژه که از منابع بانک آینده تامین شده است، در نهایت به مالکیت شرکت مذکور در خواهد آمد. در واقع با سپرده‌های مردم این پروژه ساخته و به مالکیت شرکت زیرمجموعه بانک آینده در خواهد آمد.

همچنین در بخش سرمایه‌گذاری بلند مدت در سهام شرکت‌ها، بانک آینده در سال 95 به میزان 1216 میلیارد تومان و در سال 94 رقمی بالغ بر 26 میلیارد تومان در سه شرکت ارزش آفرینان آینده، بهار اقتصاد کامیاران و کارگزاری بانک آینده سرمایه‌گذاری کرده است که همه این سه شرکت به بانک آینده تعلق دارد. 

بنابراین در مجموع از کل دارایی 80 هزار میلیارد تومانی بانک آینده، 32 هزار و 626 میلیارد تومان در شرکت‌های زیرمجموعه سرمایه‌گذاری شده است. 

به گزارش فارس، ارقام فوق که در جداول زیر هم جزئیات آن آمده است، حکایت استراتژی بانک آینده برای بزرگ شدن حجم بانک و گروه بانک آینده به وسیله سرمایه‌گذاری منابع بانک است. منابعی که بیش از 95 درصد آن سپرده‌های مردم است.

نکته قابل تامل آنکه، براساس صورت‌های مالی سال 93، بانک آینده 9700 میلیارد تومان از منابع بانک مرکزی اضافه برداشت کرده است، در همان سال برای پروژه ایران مال بیش از 8300 میلیارد تومان سرمایه‌گذاری کرده است. به عبارت دیگر بانک با چنین سرمایه‌گذاری بزرگی با مشکل نقدینگی مواجه شده و منابع لازم را با اضافه برداشت از بانک مرکزی تامین کرده است.

اضافه برداشت از منابع بانک مرکزی به معنای انتشار پول پرقدرت است که اثر ضریب فزاینده آن، حجم نقدینگی واقعی تولید شده را چند برابر می‌کند. ناگفته نماند که بانک آینده برای بازپرداخت بدهی خود به بانک مرکزی نرخ‌های سود سپرده را به حدود 27 تا 28 درصد افزایش داد و توانست در مدت چند ماه چند هزار میلیارد تومان سپرده جدید جذب و بدهی به بانک مرکزی را بازپرداخت کند.

در واقع بانک وارد بازی پونزی شد و با به هم ریختن بازار پول و جریان سپرده‌گیری در بانک‌ها، برای بازپرداخت بدهی به بانک مرکزی سپرده جذب کرد.

سیاست‌های مالی و اعتباری بانک آینده از منظر اصول بانکداری و اقتصاد سیاسی هم قابل بررسی است. کافی است کمی قواعد بانکداری در ایران مورد بررسی قرار گیرد.

براساس ماده 6 آیین‌نامه تسهیلات و تعهدات کلان بانک‌ها و موسسات اعتباری، «حداکثر مجموع تسهیلات و تعهدات به هر ذینفع واحد نباید از ٢٠ درصد سرمایه پایه آن مؤسسه اعتباری تجاوز کند» اما این بانک به یک ذینفع واحد که همان شرکت‌های زیرمجموعه خود بانک است، 7.9 برابر سرمایه پایه خود تسهیلات پرداخت کرده است. 

همچنین براساس ماده 8 همین آیین‌نامه حداکثر مجموع تسهیلات و تعهدات کلان در هر مؤسسه اعتباری، باید ٨ برابر سرمایه پایه آن مؤسسه اعتباری باشد اما این بانک 21.4 برابر سرمایه خود تسهیلات پرداخت کرده است؛ البته عدم رعایت نسبت 8 برابری در بسیاری از بانک‌ها به چشم می‌خورد.

این اقدامات بانک آینده موجب شده ضریب ریسک بانک افزایش یابد به طوری که نسبت کفایت سرمایه بانک در سال 95 به عدد 4 رسیده است در حالی که استانداردهای بال 1 نسبت حداقل 8 درصد و بال دو 12 درصد را برای بانک‌ها در نظر گرفته است.

به گزارش فارس، طبق ماده 14 آیین‌نامه تسهیلات و تعهدات کلان، «مؤسسه اعتباری موظف است تمامی اطلاعات مربوط به تسهیلات و تعهداتی را که مطابق مفاد این آیین‌نامه به عنوان تسهیلات و تعهدات کلان محسوب می‌شوند، در مقاطع زمانی ماهانه و حداکثر ظرف مدت یک هفته پس از پایان هر ماه، به شیوه‌هایی که بانک مرکزی اعلام خواهد کرد، به آن بانک گزارش کند. اطلاعات مربوط به تسهیلات و تعهدات مزبور باید حداقل شامل هرگونه تغییر در مانده آنها، اطلاعات مربوط به ذینفع واحد، نوع و میزان وثایق دریافتی باشد.»

بنابراین طبق این قانون بانک مرکزی در جریان این اقدامات قرار دارد و در این باره مسئول است. یا اینکه در جریان نبوده که باز هم نشان‌دهنده عدم ایفای وظیفه نظارتی این نهاد است.

فارغ از همه این عدم رعایت‌ استانداردها و قوانین و مقررات که آثار جبران ناپذیری برای اقتصاد ایران در 4 سال گذشته داشته است، از منظر مباحث رقابت و از دیدگاه اقتصاد سیاسی، سیاست‌های بانک آینده نتایج خطرناکی برای آینده اقتصاد و سیاست ایران به وجود خواهد آورد.

حجم کل دارایی بانک آینده با اقدامات تخریبی و غیراستاندارد در مدت دو سال با بیش از 128 درصد افزایش از 35 هزار میلیارد تومان به بیش از 80 هزار میلیارد تومان رسیده است. پدیده‌ای که در هیچ‌یک از بانک‌ها مشاهده نمی‌شود و ابدا با وضعیت اقتصادی کشور در سال‌های 93 تا 95 مطابقت ندارد.

اعطای تسهیلات به شرکت‌های زیرمجموعه و سرمایه‌گذاری مستقیم در این شرکت‌ها از منابع بانک، سیاستی در جهت بزرگ و بزرگتر شدن بانک است. در واقع بانک با رانت شدیدی که به دلیل دسترسی به سپرده‌های مشتریان خود دارد، منابع را در پروژه‌های شرکت‌های زیرمجموعه سرمایه‌گذاری کرده و این روز به روز به وسعت خود می‌افزاید. در حالی که یک بنگاه تولیدی و یا یک سرمایه‌گذار برای دسترسی به منابع مالی نیازمند ارائه وثایق بزرگ و تضامین زیاد، حساب بانکی مناسب و گردش مالی متعدد است. 

در این شرایط شرکت‌های زیرمجموعه بانک‌ها با سرعت می‌تازند و بزرگ می‌شوند و شرکت‌های غیروابسته به بانک‌ها کوچک و کوچک‌تر می‌شوند. نتیجه این اتفاق افزایش سهم مالکیت و درآمد صاحبان و سهامداران برخی بانک‌ها و کاهش سهم بخش خصوصی و مردم از تولید ناخالص داخلی خواهد بود و این پایه‌ای است برای عدم تعادل‌ها و شکاف طبقاتی. با این روند روزی خواهد رسید که یک درصد از جمعیت کشور مالک 99 درصد از اقتصاد کشور خواهند شد.

پرداخت به بانک آینده در این گزارش به معنای عدم وجود چنین پدیده‌ای در سایر بانک‌ها و حتی نهادهای عمومی نیست و در آینده نزدیک به عملکرد سایر بانک‌ها و نهادهای عمومی پرداخته خواهد شد. . .

آدرس گزارش کامل در سایت خبرگزاری فارس : http://www.farsnews.com/news/13970216000291

/ 0 نظر / 14 بازدید